أخــــطاء عقــــــديـة  »  حكم عبارة (فلان ما يستأهل)

حكم عبارة (فلان ما يستأهل) وما في معناها

* بقلم / وليد بن حمد المرزوقي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد :

يشيع على لسان فئام من الناس عبارة ( فلان لا يستأهل ما أصابه ) أو نحوها يريدون بذلك : أنه إنسان طيب لا يستحق أن تقدر عليه مصيبة ، ويكون ذلك في الغالب عندما يسمعون عنه خبراً غير سار كحادث أو خسارة أو غيرهما.

وقبل أن أشرع في ذكر الحكم أحب أن أنبِّه إلى أن من محققي اللغة من ذهب إلى صحة قول (فلان يستأهل) بمعنى : يستحق ، فقد نقل صاحب اللسان عن الأزهري قوله : وخطَّأَ بعضُهم قولَ من يقول: فلان يَسْتأْهِل أَن يُكْرَم أَو يُهان ، بمعنى : يَسْتحق قال : ولا يكون الاستِئهال إِلاَّ من الإِهالة قال – والكلام للأزهري- : وأَما أَنا فلا أُنكره ولا أُخَطِّئُ من قاله لأَني سمعت أَعرابيّاً فَصِيحاً من بني أَسد يقول لرجل شكر عنده يَداً أُولِيَها: تَسْتَأْهِل يا أَبا حازم ما أُولِيتَ ، وحضر ذلك جماعة من الأَعراب فما أَنكروا قوله ، قال: ويُحَقِّق ذلك قولُه تعالى: {هو أَهْل التقوى وأَهل المَغْفِرة} أهـ [لسان العرب 11/30]

وإلى هذا ذهب الزمخشري ، وخالفهما غيرهما من أهل اللغة ، ولعل الحق مع أهل التحقيق ؛ لشاهد السمع والقياس.

وأما الكلام على حكمها الشرعي فلا يجوز قول: ( فلان لايستأهل ما أصابه ) عند حصول مكروه له أو نحوها من العبارات ، لوجهين :-

1. أن فيها اعتراض على حكم الله الكونيِّ القدريِّ ، فهي من جنس قول : لو أني فعلت كذا لم يصبني كذا وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن قول ذلك[انظر صحيح مسلم] لهذه العلة بل العبارة التي أتكلم على حكمها أصرح في الاعتراض على القدر.

2. أن تقدير المصائب ليس شراً محضاً ، فكم من محنة تلتها منحة وكم من مصيبة قلبت حال صاحبها وأخذت بيده إلى باب التوبة والإنابة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم "عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ " [رواه مسلم] ، وظاهر هذه العبارة يخالف هذا المعنى الشرعي لأنها تتضمن القطع بسوء التقدير وشريِّته على كل حال.

فعلى المسلم أن يتفطن للفظه ، ويراقب الله فيه ، ويسعه في هذا المقام أن يقول: عافاه الله وشفاه ونحو ذلك من الألفاظ الطيِّبة

والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

*/ المحكمة الشرعية  - المذنب

26/2/1428

---

يراجع في هذه المسألة:

1. فتاوى ابن باز

2. معجم المناهي 289