1- ما معنى قول المؤلف: " لا يمكن أن يقع التعارض بين ايتين مدلولهما حكمي"؟
الجواب: لما كان الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، وكانت الأحكام من قبيل الإنشاء، لأنها تتضمن طلب فعل أو ترك، امتنع أن يأمر الله بالشيء ونقيضه، أو ينهى عن الشيء ونقيضه. وإذا وقع ما يوهم التعارض بين آيتين حكميتين، فلا ريب أن الأخيرة نزولًا ناسخة للسابقة نزولًا. مثال ذلك: آيتا البقرة في عدة المتوفى عنها زوجها: فقوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة: 240]، منسوخ بقوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: 234]. وإن سبقتها في ترتيب المصحف.
2- قال رحمه الله : "فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي". السؤال ماذا لو وجد معنى عرفي مخالف ماذا يقدم ؟ وهل يوجد مثال؟
الجواب: قال شيخنا، رحمه الله، في شرح منظومته في أصول الفقه وقواعده:
(وليعلم أن الألفاظ إذا أطلقت فلا تخلو من إحدى حالات ثلاث:
إما أن يكون النص قد بين أن المرجع في ذلك إلى العرف، فهنا نرجع إلى العرف.
وإما أن يكون النص قد بين أن المرجع في ذلك إلى الشرع، فهنا نرجع إلى الشرع.
وإما ألا نعلم هذا ولا هذا، فيرجع إلى العرف.) ومثل للأول بالحقوق الزوجية، وللثاني باشتراط الولاء لغير المعتق، وأنصباء المواريث، وللثالث بتحديد صفة الحرز في حد السرقة، والسفر.
والغالب أن العرف وقت تنزل الخطاب مطابق للمعنى اللغوي، ولهذا قال، رحمه الله، في أصول التفسير: (إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به)، ومثل، بلفظ الصلاة.
3- ذكر المؤلف أن من ثمرات التفسير التصديق بأخباره، السؤال: هل تصديق الأخبار من موجبات الإيمان بالكتاب أي أنه سابق لقراءة التفسير، أو من ثمرات التفسير؟
الجواب: لا يتم الإيمان بكتب الله إلا باعتقاد صدق أخبارها، وعدل أحكامها، كما قال تعالى: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا} [الأنعام: 115]. وهذا الإيمان المجمل سابق لقراءة التفسير، ثم إن التفسير يزيد في الإيمان المفصل بزيادة العلم بأفراده. فالتصديق كسائر خصال الإيمان، يزيد وينقص، وأهله فيه متفاضلون.
4- ما معنى قولهم: القرآن يشبه بعضه بعضا؟
الجواب: هذا هو التشابه العام الذي بمعنى التماثل والتناسب وتصديق بعضه بعضًا، وعدم تناقضه وتعارضه واختلافه. قال تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} [الزمر: 23]، وقال: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82]
5- هل القسم بغير اسم الله جائز، كما لو قال: أحلف عليك لتفعلن كذا؟
الجواب: لا يجوز القسم بغير الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، وصححه الألباني. وقول القائل أحلف عليك لتفعلن كذا، مراده أحلف بالله عليك.
6- هل التعامل الآن مع الأخبار التي تأتي من الغرب كالتعامل مع أخبار بني إسرائيل؟
الجواب: (الإسرائيليات) تتعلق بمرويات بني إسرائيل عن أنبيائهم في أمور دينية. وأما سائر الأخبار من الشرق والغرب وغيرها، فيتوقف قبولها أو ردها على صحة النقل، وطرائق التبين، كما قال تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]
7- ذكر المؤلف أن من العلماء من يذكر أسانيد الإسرائيليات ويرى أنه بذكر أسانيدها يخرج من عهدتها، منهم ابن جرير، ما معنى هذا الكلام؟
الجواب: معناه أن(من أسند فقد برئ). والصحيح أنه لا يجوز ذكر الضعيف إلا مقرونًا بذكر ضعفه حتى لا يغتر بروايته، إلا أن يخفى عليه ذلك.
8- ذكر المؤلف الأمر الشرعي والأمر الكوني، ما الفرق بينهما؟ حيث قال: "من أمثلة ذلك قوله تعالى: (قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ) (لأعراف: الآية 28) وقوله (وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً) (الإسراء: 16) ففي الآية الأولى نفي أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق. والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النحل: 90) والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته لقوله تعالى: (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (يّس: 82)".
الجواب: الأمر الكوني: هو المشيئة، وهو ما يتعلق بتدبيره سبحانه لخلقه وقضائه وقدره فيهم. وذلك من مقتضى ربوبيته. والأمر الشرعي: هو المحبة، وهو ما يتعلق بأحكامه من حلال وحرام، وإيجاب واستحباب، أو تحريم وكراهة، أو إباحة. وذلك مقتضى ألوهيته.
9- ما الفرق بين علوم القرآن و أصول التفسير ؟
الجواب: علوم القرآن أعم من أصول التفسير. فعلوم القرآن تشمل التفسير وغيره. وقد بلغ بها السيوطي، رحمه الله، في "الإتقان في علوم القرآن" ثمانين نوعًا، على سبيل الإجمال، وقال: (فهذه ثمانون نوعًا على سبيل الإدماج، ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت على الثلاثمائة). وأما أصول التفسير: فهي جملة من القواعد والمعارف يحتاجها من يتصدى لفهم مراد الله فيما أنزل، وبيانه للناس.
10- الفصول الأخيرة من الضمير إلى الالتفات لماذا اختار هذه الفصول بالذات وهل هي مثال لما يحتاج من يريد التفسير فقط ام شي غير ذلك؟
الجواب: نبه عليها المؤلف لأنها أساليب يكثر استعمالها في القرآن. وليست حاصرة.
11- ذكر المؤلف ما تميز به المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. متى نقدم الكلام اللين على الكلام القوي للمعارضين في التوحيد؟
الجواب: الأصل في الخطاب الدعوي اللين واللطف، كما قال تعالى لموسى وهارون: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} [طه: 44]، والمزج بين االحجة المقنعة والتأثير الوجداني بالموعظة، والمجادلة بالحسنى إن لزم الأمر، كما قال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [النحل: 125]. لكن قد تعرض أحوال تقتضي الشدة مع المخالف المعاند، كالمنافق، كما قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [التوبة: 73]، أو الإعراض عنه، كما قال تعالى: {فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} [النجم: 29]. وتقدير ذلك يرجع إلى حكمة الداعية، وحسن تقديره للأمور. والله الموفق.
12- تكرما نريد شرحا مختصرا للإضمار والالتفات؟
الجواب: (تم شرح البابين المذكورين باختصار في ختام اللقاء).